یاد داشتی خواندنی در مورد کردان :

عدالت ، هنوز هم گفتمان ماست

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.(آیه هشتم از سوره مائده)

“ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا ، حق گفتن را بر پای دارید و به عدل گواهی دهید . دشمنی با گروهی دیگر ، وادارتان نکند که عدالت نورزید ، عدالت بورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است”


^{یزدفردا -علی اکبر جوانفکر (مشاور رییس جمهور):}در یادداشتی که یک ماه پیش نوشتم ، آقای کردان وزیر محترم کشور را تنها کسی دانستم که باید به ابهامات مطرح شده در باره مدرک تحصیلی شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.

آن یادداشت ، با واکنشهای مختلفی مواجه شد. برخی افراد آن را صرفا یک نظر شخصی تلقی کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستی است زیرا هر کس در وبلاگ خود ، صرفا به بیان و نشر نظرات شخصی خویش می پردازد و این مساله ربطی به موقعیت شغلی او ندارد اما در عین حال ، قابل کتمان یا انکار نیست که تفاوت قائل شدن بین مواضع شخصی و رسمی افراد در موقعیت های شاخص سیاسی و اجتماعی ، امری دشوار است.

برخی افراد نیز تصور دیگری داشتند و آن را به حساب نوعی مخالفت با رئیس جمهور و حتی اعمال نوعی فشار برای برکناری یا استعفای آقای کردان گذاشتند. در حالی که حقیقت امر، به هیچوجه با این برداشت ناصواب، همساز نیست. افرادی مانند بنده که در سمت مشاورت رئیس جمهور ، انجام وظیفه می کنیم ، منزلت، موقعیت و شان سیاسی و اجتماعی مستقل از رئیس جمهور محترم نداریم و به مثابه عدد صفری هستیم که فقط در کنار عدد رئیس جمهور قابل خواندن می شویم .در واقع این وجود رئیس جمهور است که به مشاورت رئیس جمهور معنا و مفهوم می بخشد و چنین جایگاهی فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلی، اصالت و اعتبار پیدا می کند.بنابراین تلقی افراد مزبور از آن یادداشت یک امر واقعی وحقیقی نبود.

آقای کردان به تازگی در نامه ای که خطاب به رئیس جمهور ارسال کرد ، نتیجه بررسی های خود را در باره اصالت مدرک دریافتی از دانشگاه اکسفورد ، فاش ساخت و بر این موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلی است . رئیس جمهور محترم نامه وی را که به جهت پذیرش نوعی اشتباه ، می توان آن را یک اقدام شجاعانه تلقی کرد ، برای رسیدگی های لازم به مجلس و قوه قضائیه فرستاد. رویکرد وزیر کشور در بیان حقیقت ، احترام به افکار عمومی تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری دارد و بنده آن را گامی ارزشمند در جهت عدالت تلقی می کنم.

در این یادداشت قصد ندارم به قضاوت در باره آقای کردان بپردازم و در باره ایشان حکم صادر نمایم زیرا صلاحیت این کار را در خود فراهم نمی دانم ، بلکه تلاش خواهم کرد تا از دیدگاه خود و در حد فهم خویش به تشریح ابعاد این موضوع بپردازم.

۱- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات ، به آقای کردان رای اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل ، از مجلس به دولت منتقل شد در حالی که در این زمینه هیچ مسوولیت قانونی متوجه رئیس جمهور نبود.

۲- رئیس جمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس شورای اسلامی، آقایان حسینی و بهبهانی را با عنوان “دکتر” و آقای کردان را بدون استفاده از این عنوان برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد ، راه و ترابری و کشور پیشنهاد کردند که این امر بیانگر حسن توجه آقای احمدی نژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی بوده و قطعا شایسته تقدیر و تمجید است .

۳- در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، مقامات سیاسی (اورکادر) مانند ریاست جمهوری ، معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنان ، بر اساس آراء متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیت های سیاسی ، کاری ، اجرایی ، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد ، انتخاب یا منصوب می شوند و مدرک تحصیلی ، شرط انتصاب آنان نیست.

۴- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان در مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی صلاحیت ایشان مطرح شد اما نمایندگان محترم با وجود طرح برخی سووالات و ابهامات ، به آقای کردان برای تصدی مسوولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. بنابراین اگر اهمال و اشکالی در این زمینه مطرح باشد ، به هیچوجه متوجه دولت یا رئیس جمهور محترم نیست .

۵- با وجود رای اعتماد مجلس به آقای کردان ، رئیس جمهور محترم به دلیل آنکه پاسدار قانون اساسی است ، نسبت به این موضوع بی تفاوت نماند و از ایشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصیلی به وزارت علوم ارائه کند. این رویکرد ارزشی و عدالتخواهانه رئیس جمهور و حساسیت ابراز شده از سوی ایشان نسبت به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور ، شایسته بیشترین تقدیر است.

۶- در پی مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، رئیس جمهور محترم توجه خود را به یک امر ضروری معطوف ساخت و آن دستور بررسی همه مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی مدیران دستگاههای دولتی بویژه از سال ۱۳۶۴ به بعد بود که در این زمینه وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری ماموریت یافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. این امر نیز به نوبه خود حاکی از اهتمام رئیس جمهور محترم به رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت است.

۷- آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچوجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسشهای نمایندگان مجلس قرار گرفت ، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد ، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان ، از آن در نظام اداری استفاده نشده است . برای اثبات صداقت ایشان می توان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد.

۸- آقای کردان در دوران معاونت صدا و سیما به این مدرک تحصیلی دست یافته است . این سمت در نظام اداری به عنوان یک پست ویژه یا “اورکادر” محسوب می شود که مدرک تحصیلی هیچ تاثیری در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراین آقای کردان مابه ازاء مدرک مزبور ، نمی توانسته هیچ حقوقی از بیت المال دریافت کند.

۹- پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، وی صادقانه تلاش کرده است تا در این زمینه شفاف سازی کند و شجاعت ایشان در گزارش پیگیریهای انجام شده به رئیس جمهور و بیان حقیقت ، قابل تقدیر است.

۱۰- اظهار نظر در باره صلاحیت آقای کردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، به سهولت ممکن نیست و رئیس جمهور محترم با ارسال نامه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی ، تدبیر شایسته و بایسته ای را در این زمینه به کار بسته است.

۱۱- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسیاری از صاحبنظران ، آقای کردان یک مدیر با تجربه و موفق در حوزه های مختلف اجرایی بوده است و مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ویژگیها ، صلاحیت وی را برای تصدی پست وزارت کشور مورد تایید قرار داده و این خصوصیات نیز همچنان باقی است.

۱۲- در زمان اخذ و ارائه مدرک دکترای افتخاری به صدا و سیما ، آقای کردان معاون آقای لاریجانی رئیس وقت آن سازمان و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بوده است ، بنابراین آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیستند، بلکه ایشان به واسطه آشنایی دیرینه ای که با آقای کردان دارند ، یکی از کسانی هستند که در این زمینه مسوولیت پاسخگویی را برعهده دارند.

۱۳- در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند ، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، ۴ سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد ، ملاک توجه قرار گیرد ، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد ، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد .

بنده با این یادداشت در صدد تبیین ابعاد موضوع بر آمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در این باره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوتها برای آنکه به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر می شود که شاهد هستیم تلاش برنامه ریزی شده طیف های مختلف برای بهره برداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است.

یزدفردا :یاد داشت ماه گذشته جناب جوانفکر در مورد آقای کردان نیز جهت اطلاع کاربران فردائی در زیر تقدیم می گردد :

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا